الانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية

مرصد الاعلام الدولي IMOIQ
الصحفي علي جميل
بغداد

غالبًا ما يُنظر إلى معاهدة عدم الانتشار على أنها صفقة تاريخية كبيرة «الدول غير النووية المنضوية ضمن المعاهدة توافق على أنها لن تقوم بامتلاك أسلحة نووية بالمقابل ستقوم الدول النووية بمشاركة الفوائد السلمية للتقنية النووية وسوف تتابع نزع الأسلحة النووية الذي يهدف إلى القضاء على ترسانتها النووية.»

معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية وأهميتها

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومواصلة تحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل. نزع السلاح.

تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و1968 من قبل لجنة من 18 دولة برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.

تم فتح المعاهدة للتوقيع في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970. بعد 25 عامًا، اجتمعت الدول الأعضاء في المعاهدة وفقًا لما تتطلبه المعاهدة ووافقت على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى.

تضم المعاهدة أكبر عدد من الدول التي تقيد أو تنزع أسلحة أخرى مقارنة بالمعاهدات الأخرى، مما يؤكد أهمية المعاهدة.

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بين المكاشفة والغموض

في أغسطس 2016، وقعت 191 دولة على المعاهدة، لكن كوريا الشمالية، التي وقعت على المعاهدة في عام 1985، قالت إنها لن تلتزم بها وأعلنت انسحابها من المعاهدة في عام 2003. لم تصدق الدول الأربع الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة قط، ثلاثة منهم كان معهم أسلحة. الدول النووية، وهي الهند وباكستان وإسرائيل وجنوب السودان، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 2011 لكنها لم تنضم إلى المعاهدة.

تعترف المعاهدة بخمس دول حائزة للأسلحة النووية قامت ببناء واختبار الأجهزة المتفجرة النووية قبل 1 يناير 1967: الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وثلاث دول أخرى أكدت وجود أسلحة نووية هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وكلها أعلنت واختبرت أسلحة نووية، بينما كانت إسرائيل غامضة عن عمد بشأن وضع أسلحتها النووية.

دراسة في كلية الشرطة العراقية عن الطاقة النووية

بحثت دراسة في كلية الشرطة العراقية عن الطاقة النووية من خلال كتاب الموسوم (الانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية) للباحث الرائد علي هترو حويزاوي.

بين الباحث في كتابه إن المعاهدات الدولية هي من أهم مصادر القانون الدولي، وهذا حسب ما نص عليه في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فجعلت في طليعة المصادر، فالمعاهدات قديمة الظهور وإن لم تكن كما هي الصورة الحالية، إذ كانت وسيلة اتصال بين الشعوب ونقطة التقاء، فنرى من التاريخ الكثير من تلك المعاهدات والاحلاف، ولعل أشهرها المعاهدة المبرمة بين رمسيس الثاني مع ملك الحثيين عام (1278) قبل الميلاد، وشريعتنا الاسلامية وعلى خلاف ما يعتقد الأغلب هي ليست فقط دين ينظم علاقة الإنسان بالسماء بل كانت نظاما قانونيا حدد للبشر حدودا في أفعالهم وأقوالهم.

وسلط الباحث في الرسالة الضوء على موضوع يثير الازمات ويشكل تهديداً دوماً للأمن والسلم الدوليين، وهو الانسحاب من المعاهدات وفقاً لإتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية، والتعرف على الاحكام المتعلقة به.

إشكالية تطبيق الانسحاب من المعاهدات وتعريفها القانوني

ومن مساهمات هذه الدراسة معالجة إشكالية تطبيق الانسحاب والمشكلات التي تتولد عنه على الصعيد القانوني والعملي على حد سواء أو على النطاق الداخلي للدولة أو على النطاق العالمي الدولي.

وان اهم ما توصلت الية الرسالة غياب التعريف القانوني للانسحاب على صعيد القانونين الدولي والداخلي هذا ما دفع بجهود الفقهاء والمختصين في القانون الدولي العام والقضاء الدولي إلى وضع تعريفات تباينت فيما بينها فمنهم من يرى أنه إجراء قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف في المعاهدة وفق حقها الاساس في الاستقلال والسيادة ومنهم من يرى أنه استثناء عن الاصل وعندما تم تعريفه فقهيا وقضائيا واتفاقيا.

انتهج الكاتب هذا القسم من القانون الدولي كونه يرى ان الطاقة النووية في العراق مهمله ويجب اعاده تفعيلها للأغراض السلمية، بحيث قام الباحث بوضع مسودة قانون وتدشين مشروع إعادة انتاج الطاقة النووية في العراق.

المواد الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وفي الختام نذكر بالمواد الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية:

المادة الأولى: تتعهد كل دولة حائزة للأسلحة النووية (إن دبليو إس) بعدم نقل أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى إلى أي متلقٍ، وبعدم مساعدة أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية على تصنيع أو حيازة مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة.

المادة الثانية: يتعهد كل طرف من أطراف إن دبليو إس بعدم تلقي أي أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة غيرها من أي مصدر، وألا تصنّع أو تحوز أسلحة أو أجهزة كهذه، وألا تتلقى أي مساعدة في صناعتها.

المادة الثالثة: يتعهد كل طرف من إن دبليو إس بإبرام اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق ضماناتها على كل المواد النووية الموجودة في كل نشاطات الدولة النووية السلمية ومنع تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى.

المادة الرابعة: ليس في هذه المعاهدة ما يمكن تفسيره على أنه يمس بالحق غير القابل للتصرف لجميع الأطراف في المعاهدة في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من دون تمييز وبما يتفق مع المادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.