مرصد الاعلام الدولي – علماء مغتربون /
عالم عراقي من البصرة الفيحاء في جنوب العراق، هو من العلماء البارزين في جيولوجيا النفط في العالم، ذلك العلم الذي يدرس البترول وطرق تكونه وهجرته وتراكماته ومواقعه كما يدرس تركيب البترول وأصله.
ولد عام 1934 ، اشتهر في دوره في استكشاف النفط في النرويج، بعد أن يأست الشركات الامريكية في العثور عليه.
العالم العراقي فاروق القاسم
وصفت رابطة العلماء العراقيين العالم والجيولوجي العراقي فاروق القاسم المقيم في النرويج بأنه نموذج مثالي وراق للنجاح في الظروف الصعبة ودعت الرابطة الى الاحتفاء به وبانجازاته ومنحه اعلى الاوسمة في بلاده كما حصل عليها في النرويج حيث كان ملك النروج قد قلده وسام الفروسية من الدرجة الأولى تقديراً للخدمات التي قدمها لصناعة النفط النرويجية.
وكتب العالم العراقي الاخر المقيم في كندا عماد خدوري معرفا القاسم بقوله : ان القاسم شغل منصب مدير إدارة البترول النروجية ما بين 1972 و1990، وهو متقاعد الآن، إلا أنه يخدم في هيئة حكومية تقدم مساعدات فنية واستشارية بترولية لدول العالم الثالث، منها لبنان، من خلال مساعدتها في إعداد القوانين النفطية وتدريب مواطنيها للعمل في القطاع.
وأعلن المدير العام لدائرة البترول بيتي نيلاند في المناسبة، عن سعادة الجميع في الدائرة وفخرهم «لأن فاروق كان مديراً محترماً في الدائرة طوال مدة خدمته… فهذه جائزة مدعاة للفخر والاحترام».
ويضيف خدوري قائلا: ( يذكر أن القاسم اختير مع خبيرين عراقيين آخرين عام 2006 لصياغة قانون النفط العراقي السيء الحظ الذي لم ير النور بعد نحو خمس سنوات من إعداده، وقد سحب فاروق وزميل له توقيعيهما من مسوّدة القانون بعد أن أصبحت المسوّدة ورقة للمساومة بين الساسة العراقيين، بغض النظر عن أهمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العراقي والخسارة التي تلحق بالبلد نتيجة تأخير تشريعه.
اختار فاروق، ابن البصرة وخريج جامعة «امبيريال كولدج» اللندنية، الهجرة من العراق والاستقرار مع زوجته النروجية في بلدها عام 1968، وكان يعمل في شركة «نفط العراق»، إلا أنه اضطر إلى الهجرة لمعالجة ابنه، وعُيّن مباشرة في وزارة الصناعة النروجية، التي كانت بحاجة ماسة في حينه إلى خبراء في القطاع البترولي، حيث كانت الشركات العالمية بدأت استكشاف البترول في بحر الشمال لكن من دون تحقيق اكتشافات مهمة بعد خمس سنوات من العمل.
وكان هناك ثلاثة خبراء وفنيان فقط في دائرة البترول في حينه، بينما تشمل مهام الدائرة مسؤوليات جساماً، منها التخطيط واقتراح السياسات لتطوير الصناعة البترولية في القسم النروجي من بحر الشمال، إضافة إلى الإشراف على أعمال شركات النفط الدولية التي تتعاقد معها الحكومة النروجية.
وعيّن فاروق في اليوم ذاته ضمن الفريق النروجي للنفط بوظيفة مستشار لتحليل نتائج الاستكشافات في بحر الشمال.
ذاع صيت فاروق القاسم عالمياً، وكتبت عنه صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية مقالاً مطولاً في 29 آب (أغسطس) 2009 بعنوان: «العراقي الذي أنقذ النروج من النفط»، بما معناه أنه سعى مع الفريق الذي عمل معه لتفادي النروج «المرض الهولندي»، إذ يؤدي الحصول على الريع النفطي إلى موجة من التضخم، وإلى وقوع البلد المنتج في «المرض الهولندي» (والذي سمي هكذا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في هولندا وتأثيره السلبي على الاقتصاد، من شيوع التضخم وتفشي الفساد).
اقتنع فاروق بعد اطلاعه على النتائج الاستكشافية، أن هناك احتياطات ضخمة في النروج، لكن المسؤولين لم يقتنعوا أولاً بما أخبرهم به، كما أن قوانين البلاد لم تكن جاهزة لاستغلال الريع النفطي المستقبلي. لكن تقاريره لاقت استحساناً عند عدد محدود من زملائه في العمل، وبعد مراجعة وافية لنتائج الاستكشاف، كتب تقريراً للمسؤولين أضاف إليه ملاحظاته.
وجاء في صحيفة «الفايننشال تايمس» بهذا الصدد: كان فاروق صوتاً وحيداً، فبعد أن شرح نتائج الاستكشافات، كتب أن النروج نائمة على بحر من النفط، على رغم أنه لم يتم إلى حينه اكتشاف كميات ضخمة من البترول. لكن القضية قضية وقت، والوقت قصير، فقد كان من الضروري أن يهيئ السياسيون البلاد لكي تصبح دولة نفطية (والقصد هنا الاستعداد اقتصادياً واجتماعياً للتعامل مع الثروة البترولية)، لكنهم لم يقوموا بهذه المهمة».
وقال للصحيفة: «كنت أذكرهم باستمرار أن سياساتهم كانت خاطئة».
حالف الحظ فاروق مرة أخرى، لكن هذه المرة كان الحظ مصحوباً بنتائج باهرة، أدت إلى منحه الصدقية اللازمة في عمله، فقد كان معظم الآبار التي حفرتها الشركات العالمية في بادئ الأمر في القسم النروجي لبحر الشمال جافاً، وبدأت الشركات وقف أعمالها الاستكشافية، لكن شركة «فيليبس بتروليوم» طلبت في صيف عام 1969، بعد الفشل في تحقيق نتائج إيجابية، أن توقف أعمالها أيضاً من دون حفر البئر الأخيرة، التي عليها أن تحفرها كما ينص عقدها مع الحكومة، لكن دائرة النفط الحكومية رفضت طلب الشركة، وقررت إما أن تحفر «فيليبس» البئر الأخيرة أو أن تدفع مبلغاً يعادل قيمة كلفة الحفر.
استراتيجيه فذه
اكتشف العالم العراقي حقل إيكوفسك النفطي وهو أحد أهم حقول النفط في العالم بفضل القاسم الذي اصر على وجود النفط في بحر الشمال واجبر الشركات الامريكية على الحفر بصورة افقية وليس عمودية فتدفق النفط وتغيرت معالم النرويج.
لم يكتف القاسم باكتشاف النفط بل وضع فاروق القاسم الخطة المستقبلية للنهوض بصناعة النفط النرويجية. إذ إنه قدم مقترحات حول ملك الدولة للنفط. حصلت المقترحات على الموافقة ونفذت بواسطة بقانون أقر بالإجماع، فأنشئت مديرية النفط النرويجية وشركة ستات أويل الوطنية عام 1972 حيث شغل منصب إدارة الموارد في مديرية النفط النرويجية التي أنشئت حديثا.
تمكن فاروق القاسم من تحقيق توازن في توزيع أرباح النفط، جاذبة لشركات القطاع الخاص ويتيح للحكومة النرويجية الحصول على مبالغ كبيرة دون هذه الفوائد تؤثر على النظام الاقتصادي وسياسة البلاد كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى المنتجة للنفط.
كما ساهم من خلال عمله في مديرية البترول النرويجية في زيادة معدل الاستخراج إلى مستوى يصل إلى 45٪ بينما المتوسط العام للبلدان الأخرى هو 25٪.
بقعة ضوء
ولد العالم فاروق القاسم عام 1934.
هاجر القاسم من العراق واستقر مع زوجته النروجية في بلدها عام 1968.
القاسم شغل منصب مدير إدارة البترول النروجية في عام 1972.
في عام 2003 كتب فاروق القاسم أول مسودة لقانون النفط الجديد في العراق بعد الغزو الأمريكي، وحمله متوجهاً إلى بلده بعد سقوط النظام السابق ، ولكن هذه المسودة لا تحقق للمسؤولين اي ارباح ولا فوائد فتم رفض القانون وطرد فاروق القاسم من البلد.
في عام 2006، حصل على جائزة جائزة ONS Ærespris النرويجية الفخرية بسبب جهوده ومساهمته في تطوير التكنولوجيا في النرويج.
رغم لعبه دورا مهما في صناعة النفط النرويجية، لكنه لم يكن معروفا خارج نطاق صناعة النفطية حتى عام 2009 عندما كتبت عنه مجلة فاينانشال تايمز مقالة مطولة.
في عام 2012، أصبح فاروق القاسم فارساً من الدرجة الأولى وحاملا لوسام القديس أولاف الانجليزية.
