التشريعات النووية

الرائد علي هترو حويزاوي / بغداد

إنَّ الخطر النووي ليس قائماً باستخدام الاسلحة النووية بل أنه قائم نتيجة التجارب النووية، والتفجيرات النووية، التي تعد الخطوة الممهدة الى السلاح النووي، فمنذ الخمسينات نلاحظ ازدياد عدد التفجيرات النووية، فضلاً عن الخطر هنالك الاثار على البيئة وما تسببه من مخاطر، فلم يبقى العالم ساكتا واتجه نحو معاهدات عدّة ما بين دولية واقليمية، واصدار التشريعات الوطنية والتي تعنى بالتنظيم لتلك الطاقة.

يمكن ان تحقق الطاقة الذرية للبشرية المنفعة الاقتصادية وقد تؤدي الى الفناء، وتنظيم استغلال الطاقة الذرية يتطلب توحيد الجهود، ويجب ان لا ننسى النتائج السلبية التي تترتب عن القوة التدميرية للسلاح النووي والتي تكون شاملة وليست فقط للهيمنة على دول اخرى، لأن الرهان يقع على الحياة البشرية وفنائها لذا تعد معاهدات والتشريعات المتعلقة بالأنشطة النووية بشقيها السلمي والعسكري هي الوسيلة الحد من مخاطره، يبدوا لوهلة الاولى الاختلاف بين اثار الاستخدام السلمي للطاقة النووية والاستخدام العسكري، وهذا الحد الفاصل بنظري اراه معدوم وذلك بسبب الاثار الطويلة الامد بغض النظر عن الاثر الفوري او الاجل بسبب الاستخدام  فاطلاق سلاح نووي على منطقة ما فان اثاره تحصل فورا من حرائق ودمار حاله حال الاسلحة التقليدية، وهنا تكمن الخطورة في الاثار الباقية وطويلة الامد والتي اثاره يتعدى الجماد والاحياء ويلحق حتى الاجيال القادمة، ومع وضع نظم الرقابة والحماية فبين حين والاخرى تحصل الحوادث وكوارث التي لا تبقى في اقليم معين، وايضا كثرة الدول التي لديها برامج عسكرية، هذا يحتم بتشديد والصرامة على النظم الرقابية من جهة ومن جهة البرامج العسكرية تفعيل المعاهدات الحظر ووضع بنود تقطع الطريق على مشاريع  الفوضى ومن ضمنها وضع بنود تمنع الانسحاب مطلقا.

لذا من خلال كتابنا (التشريعات النووية) نذكر اهم التشريعات وكيف استطاع الاتفاق البشري والتقاء بالمصالح ان يقنن هذا الطاقة التدميرية، وفيه سيتم ذكر المعاهدات والتشريعات الوطنية ونبذة عن السلاح النووي.

فقط حاولنا ان نجمع أكبر قدر كافي من التشريعات والمعاهدات المتعلقة بالأنشطة النووية كونها تمثل المستقبل القادم بعد نضوب النفط وغيره من مصادر الطاقة، اننا اذ استطعنا توجيه هذا الطاقة بما يخدم البشرية ويساعد في رخاها وتسهيل مهامها وتذليل الصعاب فنكون قد انتقلنا نقلة نوعية تساهم في التطور البشري.

والطاقة النووية حالها حال كل مفاصل الحياة لا بد من وضع نظام رقابي وتنظيمي وان يكن ملزما مصاحبا له عقوبات لمن يخالفه حتى نضمن ان تكون تلك الطاقة مسخرة في الاغراض التي وجهت اليها، ونتمنى من المجتمع الدولي ان يتخذ خطوات تساهم في الحد من التسلح النووي ولا يحتاج في هذا المهمة الا الثقة والتعامل بما يضمن التعايش البشري، ومع الاسف فان بلدنا في هذا المضمار متأخر جدا علميا وتشريعا بل ان النص الدستوري المتعلق بهذا الطاقة هو معرقل وليس محفز وعليه نرجوا من السلطة التشريعية ومن الهيئات المتعلقة بالطاقة النووية ان تضع خطة عمل مشرعة قانونياً بما يخدم بلدنا ومن الله التوفيق.