مرصد الاعلام الدولي IMOIQ
الصحفي علي جميل
بغداد
عقدت جمعية المرأة لخير المرأة جلسة الطاولة المستديرة الثانية الخاصة بالشرطة المجتمعية، ضمن مشروع مكافحة الفساد لبناء الثقة، بالتعاون مع هيئة النزاهة وبتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP على قاعة منتدى شباب اليرموك وسط العاصمة بغداد.
افتتحت المحامية ابتسام الشمري رئيسة جمعية المرأة لخير المرأة، جلسة الطاولة المستديرة، بالترحيب بكل الحاضرين بتنوع مناصبهم ومقاماتهم وإستعراض دور الشرطة المجتمعية المهم في المجتمع ومناقشة سريعة لأهم الفقرات والمواد المتعلقة بمكافحة الفساد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وذلك من خلال قراءة مفصلة وشرح فقرات الإستبيان الخاص بالبرنامج لجميع الحاضرين في جلسة الطاولة المستديرة.
حيث تناولت الجلسة التعريف بالقوانين والتشريعات التي تكافح الفساد وسبل تفعيل الاطر التشريعية والذي يعد أحد ركائز مكافحة الفساد، وكذلك التعريف بدور الشرطة المجتمعية في تفعيل القوانين ومكافحة الفساد. بمشاركة 15 مشاركا من النساء والرجال ممثلين عن شرطة الداخلية و الشرطة المجتمعية و بحضور وسائل الاعلام.
واستعرض العقيد سيف سامي من الشرطة المجتمعية، ورقة عمل بعنوان (تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وأثر عدم تطبيقها في زيادته)، والذي من خلالها تم توضيح تأثير تطبيق القوانين على الفساد وتحجيم انتشاره، و قراءة تطبيقات تلك القوانين ودورها المتميز في إنفاذ القانون ومكافحة كل أشكال الفساد.
وقام الأستاذ محمد يونس مدير منتدى شباب البنوك والحاصل على شهادة الماجستير في الفلسفة السياسية، من برسم صورة شاملة ووافية في ورقة العمل الموسومة (العمل على رسم خارطة طريق لتفعيل المواد القانونية وفق آليات المحكمة)، والذي تم من خلالها ذكر مفصل للسبل القانونية لتفعيل مواد مكافحة الفساد وتطبيقها على آليات المحاكم لضمان التفعيل الحقيقي الشامل.
وعرفت السيدة حمدية جبر الإعلامية ورئيسة منظمة مجتمع مدني الفساد على أنه ” عمل يتضمن إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصلحة خاصة، فهو عمل يتمثل بسلوك إيجابي أو سلبي وفي حقيقته هو متاجرة بسلطة الوظيفة أو التكليف بخدمة عامة لتحقيق منفعة خاصة لنفس الشخص أو لأخر، فالفساد يمثل أبشع صور استغلال المنصب الإداري”.
وتابعت السيدة حمدية ” الفساد كلة واحد -إن صح التعبير-، فليس هناك فساد محظور وآخر محبوب، وليس هناك فساد ممنوع منعًا باتاً، وآخر باتَ ضرورة لتمرير مصالح معينة، لأن الفساد معاملة لا أخلاقية تربط النتيجة بالمصلحة الشخصية فوق كل اعتبار، واستجابة للشهوة والغريزة فوق كل حساب، ولأنه ينخر المجتمعات من الداخل ويصيبها بالشلل اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، ربما لا تظهر آثاره بسرعة، وقد يستمتع الراشي والمرتشي بالرشوة، ويتلذذ العاصي بالمعصية، وينتشي الظالم بما يقوم به من قهر للآخرين وحرمان من الحقوق وتعدٍّ على الممتلكات ولكنه لا يدري ما يخبّئه له القدر، وما يبتليه الله المنتقم، وما يحصل له في قادم الأيام كما حصل لبقية الأمم، وقوله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جهنم ولبئس المهاد)”.
وأكدت الإعلامية ” بالركون للدستور العراقي للعام 2005 نجد انه أسس للعديد من الأجهزة الرقابية التي تتمثل الغاية منها بالدرجة الأساس بمكافحة الفساد وتأسست بقوانين صدرت لاحقاً منها هيئة النزاهة المؤسسة بالقانون رقم (30) لسنة 2011 وديوان الرقابة المالية المنظم بالقانون رقم (31) لسنة 2011 وغيرهما كالبنك المركزي العراقي والادعاء العام الإداري والمالي المختص كما يفترض بالتحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي والقضايا المتعلقة بالمال العام المؤسس بالقانون رقم (49) لسنة 2017 وتاسيس مجلس مكافحة الفساد عام 2019وكل الأجهزة المذكورة لها عظيم الصلة بالتصدي للسلوكيات المجرمة والتي تعد فساداً.”
وتساءلت الإعلامية ” لماذا رغم كل هذه الأجهزة ظاهرة الفساد أخذة بالتنامي بشكل مطرد؟ ومن هو المتسبب بذلك؟ هل البرلمان العراقي هو السبب أم لا؟ وهل نجح المشرع العراقي في تشريع قوانين قادرة على مكافحة الفساد والحد من مخاطره قبل الحركة الاحتجاجية 2019 أو بعدها؟ وهل التشريعات التي تجرم وتعاقب وتنظم الأجهزة الرقابية ارتقت لمستوى التحديٍ؟ وهل هي قادرة على المواجهة، وهل نحتاج بعد تجربة سبعة عشرة عام لإعادة تقييم المنجز والوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها للحد من نزيف المال العام؟ ومن جانب اخر أجد إن المشرع العراقي يتخبط في التشريعات ويتناسى الدور الرقابي وفشل في وضع سياسة تشريعية تمثل إستراتيجية وطنية قادرة على التصدي للفساد.”
وفسرت السيدة حمدية جبر الأسئلة أعلاه بما يلي ” علينا أن نتذكر إن أي ظاهرة ليتم التصدي لها لابد من دراستها جيدا وتحديد خصائصها وسماتها بدقة لنتمكن من وضع الحلول الناجحة لها، فهل يعي صانع القرار التشريعي ما تقدم ليتمكن من وضع الأمور بنصابها؟ أم إن الأمر لا يعدو كونه مسرحية ومحاولة لإرضاء الجماهير الغاضبة بالتخلص من بعض كوابح الفساد وبهذا يضرب الفاسدون عصفورين بحجر واحد ، هذا ما حصل تماما ألغيت مكاتب المفتشين العموميين عام 2019عرقل تشكيل مكاتب المدعي العالم الإداري والمالي وحجمت هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية واستغلت ورقة رئاسة هذه الجهات للضغط عليها ومنعهما من التصدي للملفات الخطيرة والكبيرة التي استنزفت الموازنة العامة بالإكتفاء بالفتات من الجرائم غير المؤثرة في خارطة الفساد.”
ورأت السيدة أن ” اعادة بناء الثقة من قبل الدولة مع المواطن , فان اقرار قوانين جديدة للنزاهة وتجريم الواسطة تشكل خطوة اساسية نحو تجسير هذه الهوة بين المواطن والحكومة التي تزداد كبرا كل يوم حيث اصبحت الواسطة تصرف علني من قبل بعض الموظفين ويتفق عليه مبدئيا لانجاز اي عمل مع الحكومة من قبل المواطن “.
يذكر أنه بحسب المؤشر الذي يصدر من الشفافية الدولية سنويا نحو الفساد حول العالم يتم تصنيف الدول من رقم 1 الى رقم 180 دولة وهذا ياتي من انطباع المواطنين في كل دولة عن الفساد من خلال استطلاعات الراي في الدول .
وأكدت السيدة الإعلامية ان ” تفعيل قوانين من اين لك هذا ويتم طلب كشف مالي من الشخصيات العامة والافصاح عن ثرواتهم قد تؤدي الى بناء الثقة بين المواطن والحكومة ولكن الذي يحصل لم يتم فتح اي ملف مالي لاي شخصية عامة خلال هذه السنين فهل يعني ذلك ان لدينا فساد دون فاسدين.
وما يخص تعطيل او اهمال القرارات الدولية او القوانين المحلية ناخذ اقرار 1325الصادر من مجلس الامن الدولي والخاص بحماية النساء والفتيات من العنف انموذجا فبعد مساعينا الحثيثة لتطبيق هذا القرار نواجه ايقاف واهمال من قبل بعض الكتل في البرلمان العراقي وهذا ما يسبب لالاف الحالات من العنف الاسري الوحشي وغياب العدالة.”
واختتمت السيدة حمدية جبر ورقتها ” من خلال هذه الجلسات فإننا نكرر مساندتنا لقانون حماية المرأة والاسرة من العنف الاسري.
وهناك الكثير من القوانين الدستورية والقرارات الوزارية تم تعطيلها بسبب غياب الرقابة والمطالبة بتفعيلها لان مجتمعنا فقير جدا بمعرفة القوانين والقرارات التي تخدمه ومن هذه القوانين قانون تفعيل دعم منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال القانون موجود لكن الدعم مفقود ولم ينص اي قرار بدعم المنظمات حال تأسيسها.”
و صرح الصحفي علي جميل رئيس مرصد الاعلام الدولي، أن ” الشرطة المجتمعية هم خط الصد الميداني الأهم في مكافحة أشكال الفساد المجتمعية، وإن هذه الورش التي تهدف لإشراكهم لأجل زيادة ثقافتهم في سبل مكافحة الفساد والمساءلة وحماية المال العام وتعزيز الثقة بينهم وبين المواطن من خلال الترابط والتكاتف الحقيقي معاً يداً بيد لمحاربة الفساد بكل اشكاله وهي خطوة مفصلية و تُعد أحد ركائز مكافحة الفساد ونؤكد ما قلناه سابقاً إذا ما اقترنت بالنوايا الحقيقية لإنهاء الفساد بكل أشكاله وصورة سياسياً واقتصادياً وثقافياً ومجتمعياً سوف نصل الى توطيد الثقة بين السلطات والشعب والحفاظ على الدولة”.
و أكدت المحامية إبتسام الشمري رئيسة جمعية المرأة لخير المرأة، أن ” مشاركة الشرطة المجتمعية اليوم تسهم في دعم عمل وجهود الأجهزة الأمنية على انفاذ القانون بكل قوة وحزم وتجعلها على تماس اكثر صلة مع الأطراف المعنية بمحاربة الفساد لأن المسؤولية هي مسؤولية عامة وان محاربة الفساد يبدأ بتعزيز الثقة بينهم وبين المواطنين”.
وأضافت الشمري، ان ” برنامج مكافحة الفساد لبناء الثقة مستمر، كما سيشمل في الورشة المقبلة قانونيين ومحامين، من اجل بلورة الافكار والعمل التشاركي لأجل محاربة الفساد بسلطة القانون العالية”.
وكان الحضور النسوي فعالاً في الورشة تحقيقاً لرؤية البرنامج والجمعية في أن دور المرأة ركن أساس من أركان إنجاح المشروع وتقدمه على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وقد أغنى الباحثين والباحثات الجلسة بكم ثري من المعلومات حول موضوع الجلسة وتوصل المجتمعون إلى توصيات الهامة.
