مرصد الإعلام الدولي IMOIQ / الصحفي علي جميل
عقدت جمعية المرأة لخير المرأة جلسة الطاولة المستديرة الخاصة بالشخصيات البرلمانية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام، ضمن مشروع مكافحة الفساد لبناء الثقة، بالتعاون مع هيئة النزاهة وبتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP على قاعة المنتدى الثقافي النفطي وسط العاصمة بغداد.
حيث تناولت الجلسة التعريف بالقوانين والتشريعات التي تكافح الفساد وسبل تفعيل الاطر التشريعية والذي يعد أحد ركائز مكافحة الفساد، وكذلك التعريف بدور البرلمان في تفعيل القوانين واستعراض عمل هيئة النزاهة الاتحادية. بمشاركة 16 مشاركاً من النساء والرجال ممثلين عن البرلمان والحكومة ومنظمات مجتمع مدني ووسائل الاعلام.
افتتحت المحامية ابتسام الشمري رئيسة جمعية المرأة لخير المرأة، جلسة الطاولة المستديرة، بالترحيب بكل الحاضرين بتنوع مناصبهم ومقاماتهم وإستعراض أهم الفقرات والمواد المتعلقة بمكافحة الفساد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وذلك من خلال قراءة مفصلة وشرح فقرات الإستبيان الخاص بالبرنامج لجميع الحاضرين في جلسة الطاولة المستديرة.
واستعرض القانوني ثبات عبد المحسن السوداني رئيس مركز الديمقراطية والسلام، ورقة عمل بعنوان (الفساد وعلاقته بتطبيق الدستور والامتناع عن التشريع وتطبيق القوانين)، والذي من خلاله تم توضيح اختلاف تأثير الفساد بصوره وأشكاله وحجم انتشاره على مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال قراءة مفصلة في المواد الدستورية ومدى تفعيل التشريعات المتعلقة بها وتطبيقاتها من خلال أدوات إنفاذ القانون.
وأكدت الحقوقية عهود حمودي مسؤولة قسم البحوث والدراسات في مديرية مكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية، في ورقتها الموسومة (تفعيل القوانين المرتبطة بقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر)، وبعد بحث العديد من الأمثلة الحية ودراستها، على أن الفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي، وان هذا يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول.
كما كان للاتفاقات الأممية وتطبيقاتها في برامج هيئة النزاهة العراقية دوراً مهماً في مكافحة الفساد، وهذا ما شددت عليه السيدة منال فايق عباس المستشار القانوني ومعاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في ورقتها الموسومة (الاختصاص الوظيفي لهيئة النزاهة وفق القانون والاتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد).
تضمنت الورقة بحث عمل هيئة النزاهة وفق برامج مكافحة الفساد ومنها برنامج الشفافية وحماية المال العام، والذي يتضمن 22 هدفا اهمهـا تعضيد الحوكمة الالكترونية والتعاون مع وسائل الاعلام لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية، كما يتضمن هذا البرنامج بنودا قانونية تلزم الوزارات نشر التفاصيل الدقيقة لتعاقداتها وموازناتها المالية وابواب الانفاق فيها.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة تعمل على ضرورة تطبيق الحوكمة الالكترونية في جميع مؤسسات الدولة ، كما تعمل على ايجاد تشكيل رقابي مختص يتابع مدى سريان نفاذية وتطبيق الوزارات للحوكمة الالكترونية ، وكذلك اعداد تقارير دورية رقابية على المؤسسات وأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات العليا وهي رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الاخرى من اجل توحيد اليات العمل لتشخيص المفاصل الادارية التي تحتاج الى تحويلها الكترونيا ومتابعتها من خلال تلك التقارير.
و دعت السيدة معاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية جميع وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني أخذ دورها الريادي في دعم هيئة النزاهة والتأكيد على تفعيل الانشطة الرقابية في مؤسسات الدولة ، من خلال مراقبة المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والمؤسسات القطاعية، وتفعيل بنود برنامج الشفافية.
و صرح الصحفي علي جميل رئيس مرصد الاعلام الدولي، أن ” تضع برامج الشفافية ودعم النزاهة آفاقاً جديدة لعراق جديد خالٍ من الفساد، وإن هذه الورش التي تهدف لإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام مع هيئة النزاهة في ممارسة الدور الرقابي لأجل المساءلة وحماية المال العام هي خطوة مفصلية و تُعد أحد ركائز مكافحة الفساد إذا ما أقترنت بالنوايا الحقيقية لإنهاء الفساد بكل أشكاله وصورة سياسياً واقتصادياً وثقافياً ومجتمعياً “.
و أكدت المحامية إبتسام الشمري رئيسة جمعية المرأة لخير المرأة، أن ” مشاركة البرلمان والحكومة و منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام تسهم في دعم عمل وجهود هيئة النزاهة للعمل الرقابي وتجعلها على تماس اكثر صلة مع الأطراف المعنية بمحاربة الفساد لأن المسؤولية هي مسؤولية عامة ومحاربة الفساد هو نشاط جماعي “.
وأضافت الشمري، ان ” الورشة تمثل الخطوة الاولى من برنامج مكافحة الفساد لبناء الثقة، الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في العاصمة بغداد ، كما سيشمل في الشهر المقبل منظمات تخصصية في مجال الرقابة والقانون و قانونيين والتواصل مع أصحاب القرار بصورة مباشرة، سنركز خلالها على اشراك الجهات التنفيذية من اجل بلورة الافكار والعمل التشاركي لأجل دعم النزاهة وتعزيز الشفافية “.
وكان الحضور النسوي فعالاً في الورشة تحقيقاً لرؤية البرنامج والجمعية في أن دور المرأة ركن أساس من أركان إنجاح المشروع وتقدمه على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وقد أغنى الباحثين والباحثات الجلسة بكم ثري من المعلومات حول موضوع الجلسة وتوصل المجتمعون إلى التوصيات الهامة التالية:
التوصيات
- على مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني أن يدعموا الجهات الرقابية بالمعلومات والمشاكل والحلول.
- محاسبة المقصرين في واجباتهم كخطوة ضرورية في تفعيل وتنفيذ القوانين.
- إستخدام الحوكمة في مكافحة الفساد.
- تبسيط الإجراءات من خلال إستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- على مجلس النواب إقرار قانون الحصول على المعلومة .
- إشراك الجهات ذات الاختصاص في الورش المقبلة.
- إستخدام الأتمتة في جباية إيرادات الدولة.
- استرداد الأموال العراقية المحجوزة خارج العراق منذ ما قبل عام ٢٠٠٣.
- تفعيل دور الإعلام في الوعي الثقافي والقانوني في تعامل المواطن مع مؤسسات الدولة.
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني مع مجلس النواب لغرض الرقابة والمحاسبة للحد من ظاهرة الفساد.
- إعداد مجموعة على برنامج التواصل الاجتماعي واتساب لغرض التواصل من أجل العمل على تفعيل التشريعات التي تساعد على مكافحة الفساد.
