مرصد الاعلام الدولي – انتصار الميالي / شهدت العاصمة بغداد يوم السبت 29 نيسان 2017 فعاليات مهرجان الوحدة الوطنية الذي أقيم في فندق بابل ( قاعة كلكامش ) وتحت شعار “انتصارنا العظيم طريقنا نحو السلام” برعاية وحضور رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي الذي عبر في كلمته “إن العراق على أعتاب مرحلة جديدة رغم التحديات الكبيرة والمستمرة” مشيداً بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية في المعارك الشرسة مع الإرهاب مضيفاً “نحن نتهيأ لإعلان النصر الكبير لذا فان من اكبر أولوياتنا بناء السلام والحياة الكريمة لمواطنينا فهذا الوطن لجميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم” وبيّن ” إن التنوع في بلدنا قوة وليس ضعفا” مشيرا إلى “أهمية البدء بصفحة من الوحدة العراقية من اجل بلدنا ومواطنينا”.
المهرجان الذي نظم بالتنسيق مع لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء شهد حضور متميز يعكس التنوع العراقي من شخصيات وطنية ومدنية وأكاديمية ودينية ونسوية وشبابية وعشائرية وتضمن برنامجه عدد من الكلمات والفعاليات الوطنية والمشاركات الشعرية والفنية.
هذا وكان لمنظمات المجتمع المدني والمرأة العراقية حضور ومساهمة في المهرجان من خلال تحالف دعم تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 وفي كلمة للمنظمات والمرأة ألقتها السيدة سوزان عارف منسقة التحالف جاء فيها :
السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد مستشار لجنة المصالحة الوطنية المحترم
السيدات والسادة الحضور ، مع حفظ الألقاب والمقامات ، المحترمون
تحية تقدير وسلام ..
ونحن نعيش معكم بهجة الانتصارات التي تزفها إلينا قوات جيش البطلة والقوات الداعمة والمساندة له من البيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر الوطنية وكلنا ترقب لفرحة النصر بتحرير الموصل كاملة والتخلص التام من الإرهاب الداعشي , وحتى تحقيق هذه اللحظة نؤكد على أهمية اللحمة الوطنية ووحدة الشعب والقوى السياسية والمدنية والتضامن بين مكونات المجتمع العراقي لتقديم الدعم الكامل لقواتنا البطلة ومؤازرتها حتى عودة السيادة الكاملة لبلدنا والكرامة لشعبنا الصامد بوجه الإرهاب والدور البارز الذي تنتهجه لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية لتحقيق ذلك.
ونحن نتحدث عن انتصارات جيشنا البطل , نؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط أعادة الأعمار للقرى والمدن العراقية المحررة كافة , وتوفير الخدمات الأساسية فيها تمهيدا إلى تأمين العودة الآمنة للأهالي، إلى جانب فتح باب الحوار بمشاركة الجميع تعزيزا للتعايش السلمي وبناء مصالحة مجتمعية وطنية واسعة، وتأسيس شراكات متعددة قائمة على مبدأ التعاون والعمل المشترك ما بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني آخذين بنظر الاعتبار أهمية دور النساء وضرورة أشراكهن في مراكز صنع القرار ومفاصل الدولة ومؤسساتها كافة والتأكيد على دورهن المتميز والأساسي في أحلال السلام وبناء مصالحة مجتمعية حقيقية وخلق مسؤولية تضامنية تشمل الجميع – نساءا ورجالا – من دون تمييز أو إقصاء عن طريق مراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذ ما يضمن ويعزز حقوقهن وإلغاء أو تعديل ما يكرس العنف والتمييز والإقصاء ضدهن.
ومن خلال ما تقدم وكجزء ضروري لتحقيقه, نؤكد على ضرورة الاهتمام بالنساء والفتيات الناجيات من الصراعات المسلحة مع تنظيم داعش الإرهابي وتوفير الخدمات والدعم الصحي والنفسي لهن وتأمين وصولهن أليها, كما ونؤكد على وجوب توفير الحماية والملاذات الآمنة لهن ومساعدتهن في الوصول إلى العدالة وتعويضهن عن الأضرار التي لحقت بهن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه مرتكبي العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وعدم أفلاتهم من العقاب.
نحن منظمات المجتمع المدني ونساء العراق نؤكد على استمرار عملنا وشراكتنا مع الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ من أجل المشاركة الفاعلة للمرأة وتحقيق الأمن والسلام , ونؤكد أيضا على أهمية التضامن والعمل المشترك ما بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لبناء مجتمع خال من العنف والإرهاب والتطرف .
كما ونؤكد على أهمية الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور العراقي ومبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور العراقي عن طريق تحقيق التمثيل العادل للنساء على المستويات كافة وإشراكهن في مفاوضات السلام من اجل تحقيق مصالحة مجتمعية و وطنية حقيقية وراسخة. مدركين من خلال كل ذلك حجم التحديات التي تواجهها الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمرأة من اجل تحقيق ما نصبوا إليه.
ولكي نضمن مجتمعاً خالياً من العنف وبيئة ممهدة بشكلها الصحيح لتحقيق مصالحة مجتمعية راسخة ولضمان عدم عودة المجاميع الإرهابية إلى نشاطاتها الإجرامية بما يفسد فرحتنا بالانتصارات , فإننا نطالب مجلس النواب العراقي و الحكومة العراقية بالإسراع في أقرار قانون الحماية من العنف الأسري بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان للحد من مظاهر العنف المنتشرة التي بات خطرها يهدد حياة الجميع لاسيما النساء والأطفال . كما ونطالب بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 وخطة الطوارئ عبر تخصيص ميزانية تساعد في تنفيذ برامج التأهيل والتمكين للنساء والفتيات الناجيات والعائدات من النزوح ليسهمن في أعادة بناء مدنهن والمشاركة في خلق بيئة يتمتع فيها الجميع بالحياة الكريمة والآمنة , واتخاذ القرارات الفاعلة باتجاه تحقيق مشاركة حقيقية وعادلة للنساء في مواقع صنع القرار ولجان المصالحة والتفاوض وإعادة الأعمار ومفاصل الدولة كافة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
